به نقل از «فرارو»

درس‌های «صدام حسین» برای رمز ارز‌های دیجیتال

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۱۲۳۰

فرارو- دینار عراق از زمان خود جلوتر بود. سال‌ها پیش از اختراع بیت کوین معامله گران روزانه امریکایی فریب این روایت اقتصادی رایج را خورده بودند که پول عراق بلیتی برای ثروتمند شدن دوران بازنشستگی پس از سقوط صدام حسین بود. اقتصاددانان هشدار دادند که این یک قمار است، اما بازیکنان باز هم هزینه‌های بالایی را برای داشتن یک ارز غیرنقدی پرداخت می‌کنند که برخی فکر می‌کردند ممکن است به با ارزش‌ترین ارز در جهان تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در عوض ۲۰ درصد از ارزش آن در سال ۲۰۲۰ میلادی کاسته شد.

به گزارش فرارو به نقل از بلومبرگ، دینار دوباره در ذهن اقتصاددانان قرار گرفته است، زیرا بازار رمز ارز‌های دیجیتال از زمان آخرین سقوط خود در حال چرخش است بازاری با ارزش ۲ تریلیون دلاری که مملو از کلاهبرداری، سرقت و سقوط شرکت‌های بزرگ از جمله FTX و BlockFi بوده و در عمل با از بین رفتن ارزش مواجه شده است. مقایسه وضعیت رمز ارز‌های دیجیتال با آن چه بر سر دینار عراق به عنوان یک وسیله مبادله در طول تاریخ آمد، صرفا حدس و گمانه زنی نیست.

علیرغم آن که افراد خوش بینی مانند «بیل آکمن» سرمایه‌گذار معتقدند که رمز ارز‌های دیجیتال در صورت استفاده صحیح از فناوری احیا خواهند شد، تجربه دینار عراق نشان می‌دهد که بقای هر شکلی از پول بیش‌تر به ایمان به موسسات حمایت کننده از آن بستگی دارد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی پس از جنگ اول خلیج فارس عملا دو عراق وجود داشت: یکی جنوب تحت کنترل صدام و دیگری شمال که اساسا تحت الحمایه کرد‌ها بود که توسط منطقه پرواز ممنوع حمایت می‌شد. در نتیجه، دینار به دو مسیر منشعب شد.

در جنوب عراق صدام برای حمایت از اقتصادی که تحت تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد دست به چاپ پول زد. اسکناس‌های جدیدی با تصویر او به نام «صدام» یا دینار «چاپ» نامیده شده بود که در سطح محلی با استاندارد ضعیف تولید شدند. «مروین کینگ» رئیس سابق بانک مرکزی انگلستان در سخنرانی خود در سال ۲۰۰۴ میلادی خاطرنشان کرد که تورم عراق در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ به طور متوسط به ۲۵۰ درصد افزایش یافت، زیرا عرضه پول در گردش افزایش یافت.

در شمال عراق جایی که دینار جدید در گردش نبود و پول نقد بانکی توسط رژیم صدام مصادره نشد، دینار قدیمی «سوئیس» به اصطلاح به دلیل چاپ در سوئیس کماکان مورد استفاده قرار می‌گرفت علیرغم آن که هیچ بانک مرکزی یا دولتی برای آن ارزش قائل نبود، اما استفاده از آن درست تا زمان سقوط صدام ادامه یافت.

بدیهی است که وجود همزمان دو ارز در یک کشور تحولی شگفت‌انگیز محسوب می‌شد. این که دینار سوئیس به حرکت خود ادامه داد و ارزش ضمنی آن نسبت به برادرش (دینار صدام) افزایش یافت شاید با توجه به مقیاس سوء مدیریت ارز در جنوب چندان قابل توجه نباشد.

این امر به نوبه خود نشان می‌دهد نیاز به یک مهر تایید خارجی از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای ارزش بخشیدن به پول وجود دارد. اگر قرار است رمز ارز‌های دیجیتال ارزش خود را حفظ کنند به نوعی باید از آن نوع نظارت و حمایتی که یورو دیجیتال یا دلار دیجیتال دارند برخوردار شوند. علاقمندان به رمزارز‌های دیجیتال ممکن است توضیح متفاوتی برای توسعه دینار سوئیس ارائه دهند.

این ارز از نظر فنی نسبتا برتر بود، زیرا جعل کردن آن دشوارتر از همتای بی‌کیفیت آن بود. طرفداران رمزارز‌های دیجیتال ممکن است بگویند که آن چه به دینار سوئیس ارزش بخشیده بود توسعه آن خارج از کنترل حکومت صدام بود. در همین حال، صرافی‌ها و استارت آپ‌ها تلاش می‌کنند پاسخ‌های خود را برای پاسخ دهی به کمبود اعتماد عمومی به رمزارز‌های دیجیتال آماده کنند. 

با این وجود، بسیار بعید است که سخنان یک شرکت یا حسابرس، رمزارز‌های دیجیتال را پس از شکست‌هایی مانند ماجرای FTX قابل اعتماد کند. شکست جمعی بررسی دقیق توسط سرمایه گذاران در این فضا شاید حتی شرم آورتر از کلاهبرداری دینار عراق برای مصرف کنندگان بی‌خبر باشد. اگر یک درس از دینار عراق وجود داشته باشد آن این است که اعتبار مهم‌تر از فناوری است. مریدان یک آزمایش رمز ارز دیجیتال به طور مداوم با شکست مواجه می‌شوند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دینار عراق ارزهای دیجیتال رمز ارز های دیجیتال رمزارز های دیجیتال دینار عراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۱۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/